در این مقاله قصد داریم به صورت جامع شما را با رای وحدت رویه آشنا کنیم، اگر نمیدانید رای وحدت رویه چیست تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
مطالبی که در این صفحه خواهید خواند:
رای وحدت رویه چیست
همه ما در بسیاری موارد در جامعه حقوقی می بینیم که دادگاه های مختلف و حتی شعبه های مختلف دیوان عالی کشور در خصوص موضوعات مشابه حقوقی، کیفری و امور حسبی، استنباط های مختلفی دارند و رای های متفاوت با یکدیگر در موضوعات مشابه صادر می کنند.
صدور این آرای متناقض در یک موضوع مشابه باعث آشفتگی اذهان مردم می شود. که چرا در یک موضوع مشابه، نظر یک دادگاه با نظر دادگاه دیگر متفاوت است. در این میان کدام اشتباه یا درست عمل می کنند. خود دادگاه ها هم بلاتکلیف می شوند، که بالاخره چه باید بکنند تا جلوی این آشفتگی و اختلاف نظرها را بگیرند.
برای این منظور، آرای وحدت رویه برای موضوعات مشابه و مورد اختلاف، از طرف هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر میگردد. ماهیتی شبیه به قانون دارد و قدرت اجرایی دارد. برای همه مراجع قضایی و دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. در مواردی که قانون در مورد موضوعی ساکت باشد، قضات برای حل آن به آرای وحدت رویه مراجعه می کنند.
پیشنهاد ویژه: شما می توانید همه روزه برای دریافت مشاوره رای وحدت رویه از بهترین لیست وکلای تهران با شماره تلفن های دفتر وکالت تهران تماس بگیرید. 02188939832 و 09127654109
مرجع صدور رای وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع موضوع محل اختلاف که در مورد آن، آرای متناقض در شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه های تالی صادر شده، وارد بررسی و شور در بین اعضای هیئت می شود. النهایه با صدور رای وحدت رویه در آن موضوع که قانون در مورد آن ساکت می باشد لازم الاجرا می گردد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور دو نوع است:
- هیئت عمومی شعب حقوقی: مسائل حقوقی را بررسی و رای وحدت رویه صادر می کند.
- هیئت عمومی شعب کیفری: مسائل جزایی را بررسی و رای وحدت رویه صادر می کند.
افرادی که می توانند درخواست صدور رای وحدت رویه کنند
قانون گذار در ماده 471 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از تعریف وحدت رویه، بر رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تکلیف کرده است. که اگر به هر طریقی از موضوعات اختلافی مطلع شوند، موضوع را به هیئت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده و درخواست نظر هیئت را بکنند.
قضات هر یک از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها و دادستان ها و وکلای دادگستری هم اگر با چنین موضوعی برخورد کردند، می توانند با آوردن استدلال، به رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور بفرستند و از طریق آنها موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و نظر هیئت عمومی دیوان را در خصوص آن موضوع بگیرند.
نحوه صدور رای وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور از رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و دادستان کل کشور یا نمایده وی و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می گردد. بررسی و تصمیم گیری در خصوص موضوعات مشابه، با رای اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صورت می گیرد. رای صادره در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.
قبل از اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موردی رای وحدت رویه صادر کنند، دادستان کل کشور باید نظر خود را در خصوص آن بیان کند.
تاثیر آرای وحدت رویه در آرای دادگاه ها
رای وحدت رویه صادره برای پرونده های جریانی و آرایی که هنوز قطعی نشده اند موثر می باشد. در آرای قطعی شده موثر نیست.
اگر رای قطعی هنوز اجرا نشده باشد یا در مرحله اجرا باشد و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اقدام محکوم علیه را جرم نداند یا رای از بعضی جوانب به نفع محکوم علیه بشود، در این صورت رای وحدت رویه دیوان عالی کشور راجع به آرای مذکور قابلیت تسری را دارد.
رای وحدت رویه با رای اصراری یکسان نیست چرا که رای وحدت رویه ماهیتی مانند قانون دارد و مراجع قضایی و دیوان عالی کشور باید آن را به اجرا گذاشته و طبق آن رای صادر کنند و قدرت اجرایی دارد. ولی رای اصرا چنین اعتباری ندارد و دادگاه می تواند با استدلالی، رایی متفاوت با رای اصراری صادر کند و الزامی به تبعیت از رای اصراری ندارد.
مدت اعتبار رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
به موجب ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که قانونی مغایر با رای وحدت رویه تصویب نگردد یا رای وحدت رویه جدیدی مغایر با رای وحدت رویه ای صادر نشود، رای وحدت رویه معتبر است.
سوالات متداول
رای وحدت رویه از جمله آرایی است که توسط دیوان عالی کشور صادر می شود و در حکم قانون است که جزئیات آن در متن مقاله مورد بررسی قرار داده شده است.
تا زمانی که قانونی مغایر با رای وحدت رویه تصویب نگردد یا رای وحدت رویه جدیدی مغایر با رای وحدت رویه ای صادر نشود، رای وحدت رویه معتبر است.
