حکم احتکار چیست

برای ان که بخواهیم حکم احتکار را مورد بررسیق رار دهیم ابتدا باید به صورت کامل با این جرم اشنا شویم، اگر نمیدانید حکم احتکار چیست تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با حکم احتکار آشنا شوید.

سوالات متداول

حکم احتکار چیست

قبل از شروع بررسی حکم احتکار و پاسخ به سوال حکم احتکار چیست، ابتدا باید با مفهوم احتکار آشنا شویم، احتکار به معنای پنهان کردن کالا و شیء و نگهداری و انبار کردن کالا ها به منظور افزایش قیمت محصول و سود زیاد، معمولا محتکر یا همان فرد پنهان کننده ای اشیاء به منظور پنهان کردن و عرضه کالا به قیمت گزاف این اجناس ضروری را پنهان می نماید.

پیشنهاد می کنیم برای پیشبرد بدون دردسر دعوای حقوقی خود، برای دریافت یک مشاوره حقوقی تلفنی حرفه ای و البته رایگان، همین حالا از مشاوره رایگان وکیل کیفری خوب استفاده کنید. 02188939832 و 09127654109

مجازات احتکار

حال که با احتکار چیست آشنا شدیم، زمان آن رسیده است که با حکم احتکار آشنا شویم، با توجه به قانون ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی: در این ماده احتکار تعریف شده است و مجازات های آن هم تعیین شده است.

ماده 1 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مجازات احتکار
در این ماده اهداف بخش تعاونی ذکر شده است که از جمله در بند 6 به پیشگیری از احتکار اشاره کرده است .

ماده 60 قانون نظام صنفی کشور در رابطه با مجازات احتکار: در این ماده نیز احتکار تعریف شده است و همچنین مجازات آن هم تعیین شده است.

ماده 43 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
در این ماده مجازات ماده 60 قانون نظام صنفی کشور گذشته را اصلاح کرده است.

ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در رابطه با مجازات احتکار به صورت زیر می باشد:
در این ماده ، قانونگذار اعمالی را جرم انگاری کرده است که از جمله احتکار نیز جزو این اعمال است.

مجازات احتکار به صورت زیر می باشد:

زمانی که شخص برای بار اول احتکار کند ضمن اینکه الزام به فروش کالاهای احتکار شده میشود به جریمه نقدی معادل 50 درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده می باشد.

زمانی که شخص برای بار دوم احتکار کند ، ضمن الزام به فروش کالاهای احتکار شده ، اولا به جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و دوما نصب تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

زمانی که شخص برای بار سوم احتکار کند ، ضمن الزام به فروش کالاهای احتکار شده ، اولا به جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده ، دوما نصب تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی و سوما تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

انواع احتکار و آثار آن

احتکار انواع متعددی دارد، در این بخش انواع احتکار و آثار آن را برای شما عزیزان قرار داده ایم، با توجه به گفته های بالا در رابطه با احتکار و حکم احتکار میتوانید آن را به انواع زیر تقسیم بندی نماییم:

• احتکار در علم اقتصاد
• احتکار در اصطلاح فقه شیعه
• احتکار کالا

بر اساس گفته امام خمینی(ره): آنچه مسلم و قطعی می باشد این است که در اسلام احتکار نهی شده و عده زیادی از فقها حکم به تحریم و حرام بودن آن داده اند.

اِحتِکار، در اصطلاح فقهی به نگهداری کالای ضروری خاص در صورت کمیاب شدن آن در بازار، با هدف فروختن آن به بهای بیشتر؛ برخی قید خرید را در تعریف احتکار افزوده‌اند و گفته‌اند خرید کالا و خودداری از عرضه آن به بازار، در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن، احتکار است. اما برخی دیگر حبس کالا را به صورت مطلق (از هر راهی به دست آورده باشد، مانند زراعت و تجارت) احتکار می‌دانند. و احتکار کننده را محتکر گویند. منبع

به مشهور فقیهان شیعه نسبت داده‌اند که احتکار را حرام و مربوط به کالاهای ضروری، به‌ویژه مواد خوراکی دانسته‌اند (به قول مشهور احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است). البته برخی از فقیهان دایره حکم احتکار را گسترش داده و معتقدند احتکار همه کالاهای موردنیاز جامعه را در برمی‌گیرد.

ذخیره کردن مواد غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار محسوب نمی‌شود.

حکم احتکار کالا

حکم احتکار کالا با توجه به گفته های بالا، قانون گذار در اراده بعدی خود در سال ۵۱ با تصویب قانون مجازات متخلفین از مقررات صنفی اینگونه درباره احتکار سخن می گوید:

“هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه، پنهان نمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال یا به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود”

در اینجا قانون گذار به درستی برای احتکار بر خلاف قانون قبلی فرقی بین کالای ضروری و غیر ضروری قائل نمی شود و به صورت کلی بیان حکم می کند.

در سال های ۵۳ و ۵۴ هم قوانین مختلفی در این زمینه با عناوین مختلف تصویب شده که پرداختن به آن از حوصله این بحث خارج است،

بعد از تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب ۶۲ رسیدگی به جرایم گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت.

با حمله ارتش عراق به خاک کشور و رواج احتکار و نایابی کالاها و برخی اجناس و رونق بازار سیاه در سال ۶۷ قانون گذار قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان را به تصویب می رساند.

در رابطه با حکم احتکار کالا، مرتکب به جریمه تا ده درصد ارزش کالا و الزام به عرضه کالاهای احتکار شده به مردم محکوم خواهد شد. همچنین در بحث صنفی قانونگذار برای محتکر جریمه تا ۷۰ درصد ارزش کالا و الزام عرضه کالای احتکار شده به مردم را درنظر گرفته است چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود برای محتکران مجازات های سنگین تا ۲۰سال زندان پیش بینی شده است.

تعریف احتکار در قانون نظام صنفی

تعریف احتکار در قانون نظام صنفی به صورت زیر می باشد:

‌ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور در رابطه با تعریف احتکار در قانون نظام صنفی
احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:
مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه
مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه
تبصره۱- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تبصره۲- برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

آئین نامه اجرایی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

سوالات متداول