ابطال سند رسمی

در صورت دارا بودن یک سری شرایط خاص همچون جعلی بودن سند، فقدان سند و عدم صحت سند میتوان اقدام به ابطال سند رسمی نمود. ابطال سند رسمی دارای شرایط و قوانین خاص مربوط به خود می باشد که در مقاله در رابطه با آن ها به صورت جامع صحبت خواهیم کرد.

در ادامه با ما همراه باشید تا با شرایط ابطال سند رسمی و همچنین هزینه ابطال سند رسمی به صورت جامع آشنا شوید. پیشنهاد میشود برای کسب اطلاعات در رابطه با استعلام وکالتنامه با شناسه سند و همچنین دریافت مشاوره با بهترین وکیل ثبتی تهران با شماره تلفن ما 02188939832 تماس بگیرید تا مشاوران ما اطلاعات لازم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند.

 

نحوه ابطال سند رسمی

در شرایط خاص، ابطال سند رسمی می‌تواند انجام شود. این شرایط شامل عدم رعایت قوانین و مقررات در زمان تنظیم سند، عدم رعایت شرایط صحت معامله و انجام معاملات صوری است. در این صورت، شخص خواهان با ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز، می‌تواند اقدامات لازم را برای ابطال سند انجام دهد.

اما برای نحوه ابطال سند رسمی، باید به صورت قانونی و از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی عمل کرد. بنابراین، اگر شخصی قصد دارد یک سند رسمی را ابطال کند، باید این مراحل را طی کند.

نحوه ابطال سند رسمی به این صورت است که فرد متقاضی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و یک درخواست ابطال سند رسمی را ثبت کند. در این درخواست، باید به یکی از شرایط و مواردی که موجب ابطال سند رسمی شده است، اشاره کرده و همچنین اسناد و مدارک مربوطه را ضمیمه کند.

پس از ارائه درخواست و اسناد مربوطه و پرداخت هزینه‌های قانونی، درخواست ابطال سند رسمی در دادگاه بررسی می‌شود. در صورت لزوم، طرفین برای حضور در جلسه دعوت می‌شوند و دفاع خود را ارائه می‌دهند. در نهایت، دادگاه با انجام بررسی‌های لازم، در صورت احراز شرایط ابطال سند، حکم ابطال را صادر می کند.

مدارک جهت ابطال سند رسمی

یکی از مراحل ابطال سند رسمی، ارائه درخواست به دادگاه است؛ زیرا ابطال این نوع اسناد تنها از طریق صدور حکم دادگاه امکان پذیر است. با ارائه درخواست به دادگاه حقوقی، باید نیز مدارک مربوطه را ضمیمه کنید تا قاضی بتواند با توجه به مدارک مذکور، حکم ابطال سند رسمی را صادر کند. در اینجا، مدارک لازم برای ابطال سند رسمی را خواهیم گفت:

 برای ابطال سند رسمی، مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی و یک نمونه دادخواست ابطال سند رسمی باید تنظیم شود. همچنین، سند رسمی که تقاضای ابطال آن را به دادگاه ارائه کرده و سند رسمی که شخص خواهان در اختیار دارد نیز باید ارائه شود. تمامی مدارک و اسنادی که درخواست ابطال سند رسمی را توجیه می‌کنند باید ضمیمه شوند. به عنوان مثال، اگر سند رسمی جعلی باشد، تمامی مدارکی و اسناد که نشان می دهد جعل سند انجام گرفته است باید ضمیمه شود و یا در صورت وقوع معامله صوری ، مدارک و اسناد باید به دادگاه ارجاع داده شود.

در ادامه قوانین ابطال سند رسمی را خواهیم گفت

قوانین ابطال سند رسمی

رعایت قوانین ابطال سند رسمی امری بسیار مهم است  سند رسمی به دلیل ثبت رسمی آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارای اعتبار قانونی است. با این حال، در صورت درخواست صاحب سند، انتقال مالکیت و یا صدور حکم دادگاه، سند رسمی ممکن است باطل شود. قوانین ابطال سند رسمی ملک به دلیل موضوع شکایت و روش ورود درخواست کننده به دعوی، ممکن است متفاوت باشد.طبق قوانین ابطال سند رسمی ابطال سند رسمی ملک باید با رعایت اصول حقوقی در این زمینه انجام شود. در صورت وجود جرایم دیگر، باید از قوانین مربوط به آن‌ها پیروی کرد.

ابطال سند رسمی

زمانی که در رابطه با اسناد صحبت میشود، یکی از موارد مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که تنظیم نمودن اسناد و مدارک یکی از موارد مهمی می باشد که باید حتما در رابطه با آن اطلاعات لازم را دارا باشید. ابطال سند رسمی در واقع به معنای باطل نمودن اسناد و مدارکی می باشد که صحت نداشته و یا جعلی می باشند.

اسناد و مدارک در واقع از جمله اوراق مهمی می باشند که باید در رابطه با تنظیم و یا باطل نمودن آن ها تمامی قوانین و شرایط مربوط به آن ها آشنا باشید. اسناد در کشور ایران به دو نوع اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم بندی می شوند که نحوه ابطال هر یک از آن ها متغیر می باشد.

اسناد رسمی به اسنادی گفته میشود که از توان اثباتی و اجرایی بالاتری برخوردار بوده و پس از ثبت یک سند رسمی در مرجع صالح و طبق قانون می توان به صحت مندرجات آن اطمینان داشته و به آن استناد کرد.

در صورتی که اسناد رسمی جعلی باشد و یا در آن نوشته هایی غیر واقعی ذکر شده باشد، میتوانید از طریق دادگاه اقدام به درخواست ابطال سند رسمی نمایید. در ادامه نحوه ابطال سند رسمی و روش های مختلف آن و همچنین مدارک لازم برای ابطال سند رسمی را برای شما عزیزان به صورت جامع قرار داده ایم.

پیشنهاد میشود برای دریافت مشاوره با بهترین وکیل ابطال سند رسمی در تهران با شماره تلفن ما 02188939832 تماس حاصل فرمایید.

شرایط ابطال سند رسمی

اسناد رسمی به عنوان مهم ترین اسناد و با ارزش ترین اسناد شناخته میشوند و به نوعی در دسته اسناد و مدارکی قرار میگیرند که توسط دادگاه تصویب شده و دارای اهمیت فوق العاده بالایی می باشند. شرایط ابطال سند رسمی به این صورت است که با توجه به ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در دفتر یا ادارات ثبت اسناد و املاکتوسط ماموران رسمی واجد صلاحیت و با رعایت قوانین و مقررات به تنظیم می رسند اسناد رسمی محسوب می شوند که این قبیل اسناد نسبت به سند عادی از توان اجرایی و اثباتی بالاتری برخوردار می باشند و به همین دلیل بسیاری از افراد در ارتباط با عقود و قراردادهای خود اقدام به تنظیم سند رسمی میکنند.

از جمله مهمترین شرایط ابطال سند رسمی این مورد می باشد که فرد بتواند سند رسمی مربوطه را به صورت قانونی و حقوقی و در دادگاه پیگیری نماید.

برای آن که بخواهید یک سند رسمی را باطل کنید باید سند رسمی شما توسط دادگاه و قاضی باطل شود و به نوعی حکم ابطال را قاضی صادر نماید. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که سایر مراجع مانند دفاتر اسناد رسمی صلاحیت ابطال سند رسمی را نخواهند داشت و تنها قاضی دادگاه قادر به ابطال سند رسمی خواهد بود.

یکی دیگر از اصلی ترین مواردی که باید در رابطه با شرایط و نحوه ابطال سند رسمی بدانید این است که فردی که خواهان ابطال این نوع سند می باشد باید دلایل توجیح کننده ای در دادگاه برای ابطال این سند دارا باشد که از جمله این موارد عبارت اند از:

• سند جعلی باشد
• معامله صوری بوده باشد
• معامله معارض باشد
• اسنادی که برای تضمین تنطیم شده باشند

در صورتی که سند رسمی تنظیم شده جعلی باشد بر اساس قانون قابل ابطال بوده و فرد متقاضی می تواند اقدام به ارائه دادخواست ابطال سند رسمی به دادگاه نماید.

همچنین در صورتی که معامله صوری بوده و صحت واقعی نداشته باشد افراد میتوانند در دادگاه با ارائه مدارک و شواهد کافی به دادگاه قادر به ابطال نمودن سند رسمی باشند.

یکی دیگر از شرایط ابطال سند رسمی انجام شدن معاملات معارض می باشد، در واقع میتوان گفت معاملات معارض معاملاتی هستند که با یکدیگر تعارض دارند . مثل زمانی که یک فرد اقدام به کلاهبرداری نموده و یک خودرو را همزمان به دو یا چند نفر می فروشد.

در صورتی که معاملات معارض رخ داده باشد فرد میتواند در دادگاه اقدام به دادخواست ابطال سند رسمی نماید. معامله مقدم صحیح بوده و سند رسمی دوم از آن جهت که معارض به سند مالکیت اول می باشد فاقد اعتبار و قابل ابطال در دادگاه و توسط قاضی خواهد بود.

ما در دفتر وکالت تهران بهترین وکلای مربوط به تنظیم اسناد رسمی و عادی کشوری را به شما عزیزان معرفی خواهیم نمود. برای کسب اطلاعات در رابطه با حق الوکاله الزام به تنظیم سند با شماره تلفن ما در دفتر وکالت تهران 02188939832 تماس بگیرید تا مشاوران ما اطلاعات لازم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند.

دعوای ابطال سند رسمی

با توجه به گفته های بالا در رابطه با شرایط ابطال سند رسمی، این سند در دسته پر اهمیت ترین اسناد کشور قرار دارد و تنها قاضی در دادگاه قادر به باطل نمودن آن خواهد بود. دعوای ابطال سند رسمی در واقع در دسته دعاوی حقوقی قرار میگرد و افراد میتوانند با دریافت مشاوره با یک وکیل ثبتی حرفه ای و کاربلد قادر به حل دعوای ابطال سند رسمی باشند.

همانطور که گفته شد، اسناد رسمی در صورت عدم رعایت کردن قوانین و مقررات در حین تنظیم سند و یا جعلی بوده سند قابل ابطال می باشند. دعوای ابطال سند رسمی نیز در رابطه با نحوه باطل نمودن سند بوده و در آن یکی از طرفین و یا هر دو طرف اقدام به باطل نمودن سند می نمایند.

این نکته را نیز در نظر داشته باشید که مراحل و نحوه ابطال سند رسمی صرفا به شکل قانونی و از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی امکان پذیرخواهد بود و افراد نمیتوانند در مراجع دیگر اقدام به ابطال سند رسمی نمایند.

برای کسب اطلاعات در رابطه با تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ملک کلیک کنید.

دعاوی مربوط به ابطال سند رسمی معمولا در چند مورد رخ میدهند که عبارت اند از:

• ابطال سند رسمی ابراء مهریه
• ابطال سند رسمی با شهادت شهود
• ابطال سند رسمی با مبایعه نامه
• ابطال سند رسمی مشاعی
• ابطال سند رسمی به دلیل مستثنیات دین

در مقاله های قبلی در رابطه با ابراء مهریه صحبلت کرده ایم و در آن ذکر کرده ایم که در صورت عدم داشتن صحت سند ابرا مهریه، زن میتواند اقدام به ابطال سند در دادگاه نماید.

لازم به ذکر است ابطال سند رسمی با شهادت شهود نیز یکی ادیگر از موارد ابطال می باشد که در آن فرد میتواند با داشتن شاهد در رابطه با این موضوع که سند جعلی بوده و یا قوانین و مقررات تنظیم سند در آن ذکر نشده است در دادگاه اقدام به باطل نمودن سند نماید.

یکی دیگر از مواردی که در قوانین و شرایط باطل کردن اسناد رسمی وجود دارد مشاع بودن سند می باشد. سند مشاعی در واقع نوعی سند می باشد که در آن چند نفر مالک یک موردی می باشند و اگر تنها یک نفر اقدام به تنظیم نمودن آن نماید افراد دیگر میتوانند اقدام به باطل کردن سند نمایند. ابطال سند رسمی مشاعی باید توسط قاضی و در دادگاه صورت گردد.

همانطور که در مقاله مستثنیات دین نیز گفته شد، مستثنیات دین از جمله مهمترین و اصلی ترین موارد در توقیف اموال بوده و دین اموالی که قانون گذار آن ها را وسیله امرار معاش فرد بدهکار دانسته را نمی توان توقیف کرد. پس در صورت وجود این مورد فرد میتوانید اقدام به ابطال سند رسمی نماید.

شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات در رابطه با دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی همین حالا با شماره تلفن ما 02188939832 در دفتر وکالت تهران تماس بگیرید تا مشاوران ما اطلاعات لازم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند.

برای کسب اطلاعات در رابطه با رای وحدت رویه بطلان معامله صوری و همچنین معامله صوری کلیک کنید.

 

نحوه ابطال سند رسمی

حال که با دعوی ابطال سند رسمی و همچنین موارد ابطال سند رسمی به صورت جامع آشنا شدیم زمان آن رسیده است که به بررسی نحوه ابطال سند رسمی بپردازیم.

اولین مرحله از مراحل و نحوه ابطال سند رسمی این است که خواهان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و یک نمونه دادخواست ابطال سند رسمی را در دفتر خدمات قضایی ثبت نماید. لازم به ذکر است در این درخواست باید به یکی از شرایط و مواردی که به استناد آن تقاضای ابطال سند رسمی شده را استناد کرده و اسناد و مدارکی که در این خصوص وجود دارد ضمیمه کند.

پس از تکمیل نمودن دادخواست و مدارک مربوطه پرداخت هزینه های قانونی این دادخواست در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتی که لازم باشد از طرفین ، برای حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات دعوت به عمل می آید.

دادگاه نیز نسبت به دادخواست ابطال سند رسمی بررسی های لازم را انجام میدهد و در صورت احراز شرایط ابطال سند حکم ابطال آن را صادر میکند.

شما عزیزان میتوانید برای دفاع در مقابل دعوی ابطال سند رسمی و همچنین تقاضای ابطال سند رسمی همین حالا با یکی از وکلای مجرب ما در دفتر وکالت تهران تماس بگیرید تا مشاوران ما اطلاعات لازم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند. تلفن دفتر 02188939832

نحوه تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی

همانطور که بالاتر در رابطه با نحوه تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی صحبت کردیم، برای شروع فرآیند قانونی برای باطل کردن سند رسمی باید یک دادخواست تهیه نمایید. این دادخواست شامل اطلاعات شما و مدعی، دلایل ابطال و علت دعوای شما برای باطل کردن سند رسمی خواهد بود.

دادخواست ابطال سند رسمی باید به دادگاه مربوطه ارائه شود. دادگاهی که صلاحیت بررسی دعوای شما را داشته باشد، باید به پرونده شما رسیدگی کند. دادخواست باید به طرف مقابل یا افرادی که سند رسمی ملک را دارند، ابلاغ شود تا ایشان بتوانند در دادگاه دفاع کنند.

پس از ابلاغ دادخواست ابطال سند رسمی، دادگاه باید در خصوص ادعای شما تصمیم بگیرد. این فرآیند شامل جمع ‌آوری شواهد مربوطه، شنیدن اظهارات مدعی، طرف مقابل و شاهدان می گردد. دادگاه پس از بررسی تمام مدارک و شواهد مرتبط، تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت. اگر دادگاه به ادعای شما پاسخ مثبت دهد، حکمی جهت ابطال سند رسمی ملک صادر می ‌شود.

 

 

تفاوت ابطال و بطلان سند رسمی

گاهی افراد ممکن است ابطال سند را با بطلان سند رسمی اشتباه بگیرند، این دو با یکدیگر تفاوت داشته و دارای قوانین متفاوتی می باشند. در واقع میتوان گفت تفاوت ابطال و بطلان سند رسمی به این صورت است که در رابطه با ابطال معامله یا قرارداد منعقده از ابتدای امر صحیح است، در حالی که بطلان تنها در شرایطی مطرح می شود که معامله یا قرارداد از ابتدای امر باطل می باشد.

همچنین ابطال سند رسمی صرفا از طریق یکی از طرفین معامله یا هر دو طرف آن قابل انجام می باشد. بطلان منوط به حکم قانون و دادگاه است. در صورت اعلام آن توسط دادگاه آثار آن قطعی می گردد و لازم الاجرا می باشد.

پیشنهاد میشود اگر میخواهید بدانید ابرا چیست کلیک کنید.

 

نمونه دادخواست ابطال سند رسمی

در این بخش برای شما عزیزان نمونه دادخواست ابطال سند رسمی را به همراه یک مورد از نمونه دادخواست ابطال سند رسمی ملک را قرار داده ایم.

برابر مبایعه نامه شماره 101101 مورخ 1391.5.9 مورث خواندگان ردیف1- …………………یک واحد آپارتمان مسکونی (6دانگ) جزء پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی به مساحت 78 مترمربع واقع در ضلع شمالی طبقه سوم رو به خیابان با پارکینگ و انباری به مبلغ 2،184،000،000 ريال به موکل در مسکن ….. و در حضور شهود واگذار و بیع قطعی لازم و امضا میگردد که طبق سند متراژ آن به 75.26 تقلیل یافته که تفاوت ثمن از طریق شورای حل اختلاف دریافت خواهد شد.

در ماده 5 قرارداد مرحوم …………..متعهد به تحویل مبیع در تاریخ 1391.12.1 میشود و در دفترخانه 381 اسناد رسمی تهران در تاریخ 1392.3.30 سندرسمی ملک را با جمیع مقدمات و تشریفات به نام موکل منتقل نماید. اینجانب در تاریخ 11،10،92 مورد مبیع را طبق ظهر مبایعه نامه اصلی تحویل گرفته است و وراث متعهده به انتقال سند پس از اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی میشوند و جریمه تاخیر روزانه مبلغ 1،500،000 ريال تعیین گردیده است ضمنا الباقی ثمن معامله 105،000،000 ريال هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت میشود.. برابر ماده 3 مشخصات مورد بیع و ماده 7 قرارداد (توضیحات دستی) آپارتمان شامل یک واحد مسکونی به متراژ 78 مترمربع و یک واحد انباری و پارکینگ میباشد که خواندگان همچنان از تحویل پارکینگ خودداری مینمایند.

مالکین حسب درخواست ورثه آن مرحوم برخلاف تعهدات مورث ملک را به آقای …… رسما منتقل مینمایند که چون در زمان واگذاری ورثه مالکیتی نسبت به واحد متنازع فیه نداشته و صرفا تشریفات انتقال سند به نام موکل انجام نشده، انتقال سند به نام………………. در تاریخ 14/09/1394 فاقد وجاهت قانونین و باطل است (استعلام ثبتی ضروریست).

زیرا پلاک موصوف را با کلیه ملحقات و منصوبات عرفیه و شرعیه به بیع قطعی و جازم و لازم و با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی به موکل واگذار و ثمن به فروشنده تحویل میگردد و مالکیت قانونی و شرعی موکل از تاریخ 9/5/91 در رقبه مذکور مستقر و بلحاظ صحت حاکمیت اصل صحت، سند تنظیمی و اصل صحت لزوم معاملات مستنداً به مواد 234 و 457 ق.م بقای اعتبار و نفوذ حقوقی بیع نامه و مالکیت شرعی و قانونی موکل محرز و تاکنون نیز هیچ حکمی بر بطلان و کان لم یکن شدن بیع نامه و عقد بیع از سوی محاکم محترم قضایی صادر نگردیده است.

با توجه به اینکه خوانده ردیف اول در تاریخ 1/9/95 شش دانگ واحد موصوف را به اینجانب به عقد بیع واگذار نموده و در نتیجه برای انتقال بعدی به نام خوانده ردیف 7 مالکیتی نداشته تا بتواند به ایشان واگذار نماید و این موضوع یکی از شرایط اساسی صحت عقد بیع می باشد که در ما نحن فیه بلحاظ اینکه مالک رسمی در سال 1391 شش دانگ ملک را به موکل واگذار و بنا به مراتب دیگر انتقال در تاریخ موخر به خوانده آقای ….. منتقل نماید در نتیجه شرط اصلی و شرعی در ما نحن فیه برای تحقق عقد بیع شرعی و مفقود و چون بر امر باطل اثر حقوقی متصور نمی باشد.

لذا چنین انتقالی باطل و فاقد هرگونه آثار شرعی و قانونی است. فلذا با عنایت به مطالب معنونه و اسناد و مدارک ابرازی به استناد مواد مرقوم بدواً صدور دستور موقت و اجرای آن قبل از ابلاغ و سپس اثبات مالکیت موکل بر رقبه متنازع فیه و ابطال اسناد انتقالی به نام خوانده آقای …………….. و انتقال سندرسمی به نام موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

پیشنهاد میشود برای انجام امرو مربوط به دادخواست ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند با یکی از شماره تلفن های ما در دفتر وکالت تهران تماس بگیرید تا مشاوران ما اطلاعات لازم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند.

 

 

هزینه ابطال سند رسمی

در رابطه با هزینه ابطال سند رسمی باید بگوییم اگر علاوه بر باطل کردن سند رسمی ملک، باطل کردن معامله هم مدنظر باشد در این شرایط هزینه دادرسی باطل نمودن معامله دعوای مالی در مرحله بدوی 5/3 درصد ارزش خواسته و در مرحله تجدید نظر 5/4 درصد ارزش خواسته را شامل می‌ گردد.

شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات در رابطه با هزینه ابطال سند رسمی و همچنین نحوه ابطال سند رسمی توسط وکیل با مشاوران ما در دفتر وکالت تهران به شماره تلفن 02188939832 تماس بگیرید تا شما عزیزان را به صورت کامل راهنمایی نمایند.

لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی

در این بخش برای شما عزیزان نمونه لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی را قرار داده ایم.

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش … با اهداء سلام موضوع:پرونده‌ کلاسه ۰۰۰۰۶۴۱ احتراما اینجانب “مسعود فریدنی ” به وکالت از آقای “…. ” در جهت اثبات حقانیت ایشان و عدم رعایت تشریفات و ملزومات قانونی ای که منتهی به تصرف و تملک حداقل مقدار 158 متر مربع از ملک ایشان توسط خواندگان در قالب رای هیات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور شده است، مراتب زیر را به عرض عالی می رسانم:

1-ترتیبات قانونی برای صدور سند موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت رعایت نشده است زیرا: 1-1 در جای جایِ متن ماده 147 قانون ثبت به شرط «احراز تصرف بلامنازع» متقاضی صدور سند تصریح و تاکید شده است از جمله در بندهای یک ، دو و شش ماده فوق. قانونگذار در بند 6 ماده استنادی تصریح می دارد:

در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع ‌می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی ‌آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکول به‌ ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

 

 

سوالات متداول