تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن

یکی از مواردی که همواره در امروز ثبتی با آن ها مواجه هستیم، معامله ی املاک و اموالی می باشد که بازداشت دادگاه می باشند. در این مقاله قرار است با یکدیگر به بررسی جامع تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن و همچنین دعوای تأیید بطلان فروش ملک به دلیل در بازداشت بودن بپردازیم.

شما عزیزان میتوانید برای دریافت مشاوره با بهترین وکیل ملکی در تهران و مجرب ترین وکیل ثبتی با شماره تلفن ما در دفتر وکالت تهران تماس بگیرید تا مشاوران و متخصصین ما اطلاعات لازم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند. 02188939832

تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن

در رابطه با تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن باید بگوییم همانطور که در مقاله تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن گفته شد، یکی از مواردی که باعث ابطال قرارداد و معامله شود، عدم حضور و عدم رضایت مالک می باشد. این عدم حضور میتواند به دلیل بازداشت بودن و یا عدم رضایت کتبی وی برای معامله باشد.

تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن با توجه به ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به این صورت می باشد که هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

یکی از نکات مهمی که باید در رابطه با این موضوع همواره در ذهن داشته باشید این است که گاهی ملک توسط دادگاه بازداشت میشود، در این صورت فروش آن و یا معامله کردن آن غیر قانونی و باطل می باشد.

قابل ذکر است که حتی اگر مالک ملکی که در بازداشت است آن ملک را با سند عادی به فردی منتقل کند کسی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند تایید بطلان فروش ملک بازداشتی را از دادگاه درخواست نماید.

شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات در رابطه با اقرارنامه واگذاری ملک و همچنین مجازات فروش مال مشاع بدون اذن شريك وارد مقالات مربوطه شوید و یا با شماره تلفن ما در دفتر وکالت تهران تماس بگیرید تا مشاوران و کارشناسان ما اطلاعات لازم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند. 02188939832

دعوای تأیید بطلان فروش ملک به دلیل در بازداشت بودن

در رابطه با دعوای تأیید بطلان فروش ملک به دلیل در بازداشت بودن باید بگوییم هرگاه ملکی توسط دادگاه به جهات قانونی بازداشت باشد مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی انجام معامله نسبت به چنین ملکی بی اعتبار و باطل می باشد.

پس میتوان گفت در مواردی که مالک اصلی، ملک بازداشتی را به موجب قراردادی به دیگری منتقل نماید شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند به استناد مواد ۳۴۸، ۳۶۵ قانون مدنی، ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، به طرفیت خریدار و فروشنده ملک بازداشتی در دادگاهی که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است، دعوای تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن را اقامه نماید.

از آنجا که این معامله در صورت بازداشت بودن ملک کاملا منقضی بوده و باطل می باشد، مجازات افرادی که اقدام به انجام معامله ملکی که تحت بازداشت دادگاه می باشد میکنند جریمه نقدی و 1 سال حبس می باشد.

مالی که توسط دادگاه بازداشت شده باشد در واقع مال توقیف شده می باشد که مراحل دعوی آن به صورت ذیل می باشد:

چنانچه مال توقیفی مال منقول مانند خودرو و یا خانه باشد، دادگاه محل اقامت خوانده محل عقد یا محل انجام تعهد می باشد. لازم به ذکر است دعوای تأیید بطلان فروش ملک به دلیل در بازداشت بودن دعوایی مالی می باشد. هزینه دادرسی اگر ملک باشد بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه می گردد و اگر خودرو باشد، بر اساس تقویم خواهان در ستون خواسته محاسبه می گردد.

پیشنهاد میشود برای کسب اطلاعات در رابطه با هزینه وکیل ابطال سند رسمی کلیک کنید.

دادخواست تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن

یکی از موارد مهمی که همواره برای انجام آنها نیازمند دارا بودن دانش کافی در زمینه انواع امور ثبتی و حقوقی می باشید، ارائه دادخواست تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن می باشد. تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن پروسه ای زمان بر می باشد و باید همواره مدارک و اسناد خاصی را با خود در دادگاه به همراه داشته باشید.

پیشنهاد ما در دفتر وکالت تهران این است که از یک وکیل ملکی مجرب و حرفه ای در این زمینه راهنمایی بگیرید، ما در وکالت تهران همواره انواع وکلای ملکی و ثبتی را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.

برای دادخواست تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن، خواهان باید با در دست داشتن مستندات دال بر در بازداشت بودن ملک مورد نظر و اثبات ذینفع بودن وی در معامله مذکور و با همراه داشتن مدارک شناسایی به دفتر خدمات قضایی مراجعه نموده و دادخواست تأیید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن ملک را به دادگاه تقدیم نماید.

رسیدگی به دعوی تأیید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن ملک به این صورت می باشد که پس از ثبت دادخواست و ارجاع به دادگاه و تعیین شعبه، دفتر دادگاه اقدام به تعیین وقت میکند و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ شده و در روز مقرر شده و با استناد به دلایل و مدارک رسیدگی صورت می گردد.

برای کسب اطلاعات در رابطه با تأیید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ملک کلیک کنید.

شرایط تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن

در رابطه با شرایط تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن باید بگوییم، بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر نوع معامله و نقل و انتقال، چه به صورت رهنی چه شرطی و یا قطعی نسبت به مالی که قانونا توقیف شده است باطل و کان لم یکن می باشد.

با فرض بازداشت بودن یک ملک انتقال ان به شخص ثالث باعث بطلان قرارداد فروش نمی باشد، چرا که منظور از حکم ماده 56 در خصوص بطلان در واقع غیر نافد بودن چنین معامله ای می باشد یعنی معامله ای که نه صحیح است و نه باطل و صحت و بطلان آن منوط به یک امر خارجی می باشد که در اینجا اجازه و تنفیذ طلبکاری که بازداشت به نفع او انجام شده است ملاک است.

حکم ماده 57 قانون اجرای احکام نیز در رابطه با تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن مقرر نموده است که : هر نوع قراردای که نسبت به مال بازداشت شده منعقد شود و به ضرر طلبکار یا محکوم له باشد، نافذ نبوده مگر انکه وی آن را تنفیذ کند.

نتیجه گیری

تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن عملی می باشد که توسط دادگاه انجام شده و در خصوص املاکی می باشد که معامله شده ولی بازداشت و توقیف دادگاه می باشند. از آنجا که این املاک توقیف بوده و مالک آن قادر به فروش آن نیست، پس انجام هر گونه معامله در رابطه با آن نیز غیر قانونی بوده و باطل می باشد. در صورتی که فرد متوجه بازداشت بودن ملک شود میتواند اقدام به درخواست تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن از دادگاه نماید.

برای انجام امور ثبتی مربوط به تایید بطلان معامله به دلیل بازداشت بودن نیز بهتر است از یک وکیل ملکی کار بلد کمک بگیرید تا روند انجام پرونده را برای شما عزیزان تسریع بخشد.

ماده ی ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی

“هر کس عالما در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی کند که منافی با توقیف باشد، ولو مداخله کننده یا متصرف، مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.”

سوالات متداول